الهاشمي: اتهامات الحكومة العراقية ضد سورية خطأ وتجاوز على الصلاحيات الدستورية الاخبار السياسية

الهاشمي: اتهامات الحكومة العراقية ضد سورية خطأ وتجاوز على الصلاحيات الدستورية الاخبار السياسية sharbel malke


قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن "الاتهامات التي وجهتها الحكومة العراقية ضد سورية بشأن الانفجارات التي وقعت في بغداد الشهر الماضي خطأ وتجاوز على الصلاحيات الدستورية".


وأضاف الهاشمي, في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الخميس، أنه "من المحزن أن يكون موقف مجلس الرئاسة مغانااً لموقف مجلس الوزراء وهذه ظاهرة غير صحية".
وتابع "لقد حاولنا كمجلس رئاسة أن نتدارك الأمر وتشخيص التجاوزات غير المنطقية وغير المسؤولة على صلاحيات مجلس الرئاسة التي منحت له دستورياً".
وتضاربت التصريحات العراقية حيال الأزمة الدبلوماسية بين دمشق وبغداد على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد الشهر الماضي, فقد قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأسبوع الماضي إن "العراق لن يقدم على خطوة إعادة التمثيل الدبلوماسي مع سورية قبل أن يلمس تعاونا جديا من دمشق", في حين شددت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي على ضرورة "اعتماد الطرق الدبلوماسية في معالجة الأزمة", بينما وصف رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي صالح المطلق الأزمة بأنها "غير مبررة".
وأشار الهاشمي إلى إن "كل تلك المناشدات والنصائح لم تجد أذناً صاغية لدى الحكومة لكن الذي حصل مع سورية كان ينذر بالخطر", لافتاً إلى أنه "في الوقت الذي نرى فيه الحكومة تقترب من سورية إلى حد توقيع اتفاقيات استراتيجية معها وأيضا دون مقدمات أو استشارة مجلس الرئاسة لينقلب الوضع بعد أيام إلى أن تصبح سورية دولة معادية ويتم اتهامها جزافاً".
واعتبر نائب الرئيس العراقي أن "دعوة الحكومة العراقية مجلس الأمن بتكليف المحاكمة الجنائية الدولية إلى فتح ملف تحقيق مع سورية بشأن تفجيرات الأربعاء الدامية، هذا الأمر يرقى إلى إعلان الحرب في حقيقة الأمر".
وكانت العلاقات بين سورية والعراق شهدت توترا كبيرا مؤخرا على خلفية اتهام الحكومة العراقية لسورية بإيواء قياديين بعثيين متورطين بالتفجيرات التي جرت في 19 آب الماضي التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.
وتقدمت الحكومة العراقية بطلب إلى مجلس الأمن لتشكيل محكمة دولية بتفجيرات الأربعاء الدامي 19 في آب الماضي, في وقت اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني أن"موقف رئيس الحكومة نوري المالكي الداعي إلى تشكيل محكمة دولية "أمر غير قانوني".
وتبادلت بغداد ودمشق سحب السفراء على خلفية اتهامات وجهها العراق لسورية بإيواء ضالعين بالتفجيرات, في حين ترفض سورية هذه الاتهامات وتطالب العراق بتقديم أدلة على الاتهامات التي تصفها بـ"اللا أخلاقية" في ظل احتضان سورية لنحو 1.2 مليون عراقي.
يشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بين دمشق وبغداد هي الأشد منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل في عام 2006 بعد قطيعة استمرت نحو 28 عاماً.

شربل على نقل الخبر