المركزي للإحصاء: نسبة البطالة في سورية 8.4 %.. وخُمس قوة العمل في حلب

أظهر مسح رسمي أن معدل البطالة في سورية يبلغ 8.4 % من إجمالي قوة العمل التي يتجاوز 5.5 مليون شخص, فيما أشار إلى أن محافظة حلب سجلت النسبة الأعلى من مجمل قوة العمل المشتغلة, مقدرة إياها بنحو خُمس تلك القوة، بينما سجلت السويداء أعلى نسبة بطالة في سورية.



وأوضح مسح قوة العمل في جميع المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي، الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، أن "نسبة قوة العمل المشتغلة في جميع المحافظات بلغت 91.6% أي نحو 5112291 مشتغلاً، في حين وصلت نسبة المتعطلين إلى 8.4% أي 468.010 متعطلاً، ليكون إجمالي قوة العمل الموجودة فيها 5580301".
وكان المكتب المركزي للإحصاء أشار إلى أن معدل البطالة في سورية خلال العام الماضي، وصل إلى 8.1%، فيما كانت أعلى نسبة للبطالة لدى الشرائح العمرية الأكثر شباباً، في حين، يقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، حيث تُقدر أعداد الداخلين إلى سوق العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شخص سنويا.
وأشار المسح إلى أن "محافظة حلب تحتل المرتبة الأولى في نسبة قوة العمل المشتغلة فيها، التي تصل إلى 94.8%، حيث بلغت قوة العمل لديها 1.097.729 منهم 1.040.717 مشتغلاً، يقابلهم 57.012 متعطلاً عن العمل أي ما نسبته 5،2%".
وسجلت السويداء النسبة الأقل في تشغيل قوة العمل لديها بنسبة 81.7% لتحصل بذلك على أكبر نسبة للمتعطلين بنسبة 18.3%، وبلغت قوة العمل فيها 104.460 منهم 85.284 مشتغلاً، يقابلهم 19.159 متعطلاً, وذلك بحسب المسح.
كما حصلت محافظة حماة على المرتبة الأقل في أعداد المتعطلين، لتصل نسبتهم إلى 4.6%، وبلغت قوة العمل فيها 493.827 منهم 471.243 مشتغلاً بنسبة 95.4%، يقابلهم 22.584 متعطلاً بنسبة 4،6%.
وبلغ عدد المشتغلين في محافظة دمشق 495.707 أي بنسبة 89.6%، بينما بلغ عدد المتعطلين 57.815 أي بنسبة 10.4% ليكون العدد الإجمالي للمشتغلين والمتعطلين 553.518.
وكانت إحصاءات الجهات السورية المعنية بالعمل، للعام الماضي، أظهرت تناقضا كبيرا حول عدد العاطلين عن العمل، ونسبة البطالة بين قوى العمل في سورية, ففي الوقت الذي قدر فيه المكتب المركزي للإحصاء عدد العاطلين عن العمل بـ 450 ألف قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن أكثر من مليون و600 ألف عاطل عن العمل تقدموا لمكاتب التشغيل التابعة لها, في حين ذهب اتحاد العمال إلى أن عدد العاطلين يزيد عن مليون و 382 ألفا.
وفي ريف دمشق بلغ إجمالي قوة العمل 791.525 منهم 739.409 مشتغلين، أي ما نسبته 93.4%، يقابلهم 52.118 متعطلاً بنسبة 6.6%، أما في حمص بلغ إجمالي قوة العمل 507.103 منهم 472.830 مشتغلاً أي بنسبة 93.2%، يقابلهم 34.273 متعطلاً أي بنسبة 6،8%.
وبلغت قوة العمل في اللاذقية 355.866 منهم 301.731 مشتغلاً، أي ما نسبته 84.8%، يقابلهم 54.135 متعطلاً أي بنسبة 15.2%، أما في طرطوس بلغت قوة العمل 300.880 منهم 260.983 مشتغلاً أي بنسبة 86.7%، يقابلهم 29.898 متعطلاً أي بنسبة 13،3%.
وفي إدلب بلغت قوة العمل 317.246 منهم 295.109 مشتغلين أي بنسبة 93%، يقابلهم 22.137 متعطلاً بنسبة 7%، وفي محافظة الحسكة بلغت قوة العمل 353.831 منهم314.881 مشتغلاً أي بنسبة 89%، يقابلهم 38.950 متعطلاً بنسبة 11%.
وكانت إحصائية مديرية القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت أن أكثر من مليون و600 ألف عاطل عن العمل تقدموا إلى مكاتب التوظيف خلال الفترة من عام 2001 حتى نهاية الربع الثالث من العام 2009 ، وظف منهم 164 ألف عاملا كان معظمهم من الفئة الأقل تعلما.
وبين المسح أن قوة العمل في دير الزور بلغت 250.448 منهم 218.539 مشتغلاً أي بنسبة 87.3%، يقابلهم 31.909 متعطلين بنسبة 12.7%، أما في الرقة بلغت قوة العمل 215.710 منهم 202.147 مشتغلاً أي بنسبة 93.7%، يقابلهم 13.564 متعطلاً بنسبة 6.3%.
وفي درعا بلغت قوة العمل 216.713 منهم 193.997 مشتغلاً أي بنسبة 89.5%، يقابلهم 22.717 متعطلاً بنسبة 10.5%، وفي القنيطرة بلغت قوة العمل 21.460 منهم 19.721 مشتغلاً أي بنسبة 91.9%، يقابلهم 1.739 متعطلاً بنسبة 8،1%.
وكان اقتصاديون قالوا إن الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) فشلت في تحقيق أهدافها بخفض معدلات البطالة, إذا كانت هذه الخطة تقوم على تخفيض مستويات البطالة من 12.3 % إلى نحو 8 %, أي ما يتطلب توفير نحو 250 ألف فرصة عمل سنويا, في حين اظهر مسح للمكتب المركزي للإحصاء عام 2006 انه لم يتم خلق سوى 180 الف فرصة عمل خلال الخطة.
وتلعب تركيبة سوق العمل في سورية والأنشطة الاقتصادية، التي تستحوذ على أكبر نسبة من التشغيل وطبيعة وتوصيف فرص العمل المتاحة والمطلوبة، دوراً رئيسياً في توزع المتعطلين تبعاً للمستوى التعليمي، ما يعني تمركز المتعطلين في المراحل التعليمية المتوسطة، ثم عمال قطاع البناء والتشييد وعمال الشركات والمعامل ينتمون في الأغلب لفئات التعليم المتدني، وعمال الوظائف الإدارية الأولى ينتمون للفئات التعليمية العليا.
يشار إلى أن تقارير اتحاد العمال ترجع أسباب البطالة إلى العديد من العوامل أبرزها ضعف النمو الاقتصادي بالقطاعين العام والخاص، مقارنة مع الزيادة في حجم القوة العاملة السنوية، وتركيز القطاع الخاص في أعماله على قطاعي التجارة والخدمات حيث تشكل هذه المشاريع ما يقارب 50٪ من مشاريع القطاع الخاص ما قلل من امتصاص الأعداد الكبيرة من سوق العمل، بالإضافة إلى إفلاس المهن والمشروعات الصغيرة وانخفاض إنتاجيتها، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب موسمية العمل بالزراعة، وتشغيل الأطفال في القطاع الخاص بسبب انخفاض أجورهم.



سلام المسيح معكم
كابي صومي
موقع شباب السريان
عيد ميلاد مجيد