واشنطن تقرر رفع اسم سورية عن لائحة الدول التي تحذر رعاياها من السفر إليها

قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم سورية عن لائحة الدول التي تحذر رعاياها من السفر إليها, في خطوة اعتبرها محلل سياسي أنها تأتي ضمن توجه واشنطن بإعادة تقييم وضع العلاقة مع دمشق.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن \"الوزارة قررت رفع اسم سورية عن لائحة الدول التي تحذر رعاياها من السفر إليها أو تقترح عليهم أخذ الحيطة عند زيارتها\".

وكانت واشنطن وضعت في عام 2006 اسم سورية ضمن قائمة الدول التي تحذر المواطنين الأمريكيين من السفر إليها, إذ تضم اللائحة حالياً 29 دولة بينها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية وبالا يوجدتان والسودان وموريتانيا والصومال ولبنان والجزائر واليمن وأفغانستان والعراق وإيران..

من جهته؛ قال المحلل السياسي إلياس مراد في تصريح لسيريانيوز إن \"قرار الخارجية الأمريكية جاء ضمن توجهات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعادة تقييم وضع العلاقة مع سورية\", معتبراً أن \"إلغاء التحذير قرار سياسي أكثر مما هو قرار مرتبط بأسباب أمنية\".

ويأتي القرار الأمريكي بعد الإعلان عن تعيين روبرت ستيفن فورد سفيراً جديداً للولايات المتحدة في دمشق، وبعد زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية وليام بيرنز لسورية والتي اعتـُبرت أرفع زيارة يقوم بها مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لدمشق منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما.

وأشار مراد إلى أن \"سورية بلد آمن والوضع الأمني فيها مستقر حيث لم تشهد أي مشكلات أمنية تهدد أحداً من الرعايا الأجانب بما فيهم الأمريكيين\", لافتاً أن \"زيارات المواطنين الأمريكيين لسورية لم تنقطع في السنوات الأخيرة رغم وجود التحذير\".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن \"مصادر مسؤولة\" في العاصمة الأميركية قولها إن \"قرار الخارجية الأمريكية بإلغاء التحذير جاء لأن الوضع الأمني في سورية لم يعد يتطلب ذلك\", مضيفة أنه \"بعد مراجعة دقيقة للوضع الراهن في سورية، قررنا أن الظروف لا تتطلب تمديد التحذير\".

وبدأت العلاقات السورية الأمريكية تشهد تطورات ملحوظة منذ تسلم أوباما مهامه في البيت الأبيض بداية عام 2009, فقد قام عدد من الوفود من مجلسي الكونغرس والنواب بزيارة دمشق إضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية, كما زار نائب وزير الخارجية فيصل المقداد واشنطن مطلع تشرين الأول الماضي, حيث تم خلال تلك الزيارات تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية.