سورية واليابان توقعان على مشروع بناء وتطوير القدرات في مجال نماذج التوازن العام

وقعت سورية واليابان يوم الخميس على محضر الاجتماع الخاص بمشروع بناء وتطوير القدرات في مجال نماذج التوازن العام الذي سيتم تنفيذه من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا", بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي والإحصاء.


وسيبدأ تنفيذ البرنامج (سي جي أي) مطلع آذار المقبل وينتهي في آذار عام 2013, ويتكون من مكونين أساسيين يعملان بشكل متكامل هما بناء القدرات في مجال التوازن العام للعاملين في هيئة تخطيط الدولة وفي مجال بناء مصفوفة الحسابات الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المكتب المركزي للإحصاء .

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات العاملين في هيئة تخطيط الدولة في مجال نماذج التوازن العام (CGE) وبناء قدرات العاملين في المكتب المركزي للإحصاء وبشكل خاص في مجال بناء مصفوفة الحسابات الاقتصادية والاجتماعية (sam).

وقال رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي عقب التوقيع على المحضر الخاص بالمشروع تطوير القدرات ان هذا المشروع جاء بناء على طلب رسمي من هيئة تخطيط الدولة في بناء القدرات ومصفوفة الحسابات ونماذج التوازن العام".

بدوره, أعرب مدير المكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش عن أمله "أن يكون هذا المشروع الهام والضروري والحيوي مدخلا لتعاون أكبر بين المكتب المركزي ووكالة جايكا كونه مشروع التعاون الأول بينهما والتعاون في مشاريع لاحقة لبناء القدرات والاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في هذا المجال".

وسيقوم الجانب الياباني بموجب هذا المشروع بتأمين الخبراء والتجهيزات والبرمجيات اللازمة للعمل إضافة إلى إجراء تدريب في اليابان قصير الأجل وفق متطلبات العمل وتدريب طويل الأجل يتمثل في منحة ماجستير واحدة .

من جانبها, قالت الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بدمشق أكيكو توميتا إن "الخبراء سيبذلون جهودهم لإنجاح هذا المشروع الذي يحظى بخصوصية كونه جاء بطلب من هيئة تخطيط الدولة وفقا للاحتياجات السورية", مشيرة إلى "أهمية تطوير القدرات بشكل جماعي بين العاملين والخبراء للاستفادة من التدريب في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم عملية التنمية الشاملة".

يشار إلى أن وكالة جايكا اليابانية تتعاون مع الحكومة السورية في عدد من المشاريع منها وضع المخطط الإقليمي لمشروع دمشق الكبرى لتنمية منطقة دمشق وريفها في مجالات العمران والتنظيم العمراني والنقل ومشاريع المياه واستعمالاتها والأنشطة الاقتصادية حتى العام 2025, إضافة إلى إطلاق مشروع تطوير القدرات في المراقبة البيئية في مجالي المياه والهواء تحت إدارة الهيئة العامة لشؤون البيئة.